قانون برنامه پنجم توسعه در حوزه رفاه و تامین اجتماعی

یکشنبه، هفتم آذر ماه هشتاد و نه

آنچه ملاحظه می فرمائید مفاد قانون برنامه پنجم توسعه مرتبط با حوزه رفاه و تامین اجتماعی می باشد که جهت مطالعه علاقه مندان در اختیار قرار می گیرد. قابل نوجه است مفاد مطالب  این پست با راهنمائی جناب آقای دکتر کریمی، مدیریت محترم گروه پژوهشی مرکز پژوهش های مجلس در تاریخ دوازدهم بهمن ماه هشتاد و نه مورد بازبینی و اصلاح مجدد قرار گرفته است. هر چند هدف از قرار دادن این مطلب در این وبلاگ اطلاع رسانی در خصوص مفاد مرتبط با قانون برنامه پنجم توسعه در حوزه رفاه و تامین اجتماعی می باشد اما از این پست می توان به عنوان لایحه برنامه پنجم توسعه نیز می توان یاد کرد.

فصل سوم (امور اجتماعی) از برنامه پنجم که متناظر با فصول هفتم و هشتم برنامه چهارم است، به موضوعاتی مانند بیمه‌های اجتماعی، سلامت و درمان، مسایل حمایتی و توانمندسازی، سرمایه اجتماعی، جوانان، خانواده  و ایثارگران اختصاص دارد و در موضوعاتی مانند استقرار نظام جامع تامین اجتماعی، کاهش بدهی‌های دولت به سازمان‌های بیمه‌ای تشکیل شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، توزیع امکانات دولتی در واحدهای بهداشتی و درمانی مطابق با سطح‌بندی خدمات آنها، درمان بی‌قید و شرط مصدومان حوادث و سوانح رانندگی و گسترش پوشش بیمه همگانی سلامت، مشابه برنامه چهارم است.

بقیه مواد این فصل از جمله: اصلاح ساختار صندوق‌های بازنشستگی و کاهش کمک‌های دولتی به آنها، حمایت دولت از ایجاد شهرک‌های دانش و سلامت در بخش غیردولتی، استقرار سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان و برقراری ارتباط آن با پایگاه مرکز آمار ایران، تهیه و ابلاغ فهرست کالاهای مباح اما آسیب‌رسان، اعطای مجوز تأسیس بیمه‌های اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی خصوصی، طراحی نظام سطح‌بندی «خدمات حمایتی و توانمندسازی متناسب با شرایط بومی، منطقه‌ای و گروه‌های هدف»، اجرای برنامه‌های توانمندسازی با هدف خروج حداقل 10 درصد خانوارهای تحت پوشش دستگاه‌های حمایتی، پرداخت بخشی از حق بیمه افراد دارای مشاغل آزاد توسط دولت، پرداخت حق بیمه پایه سلامت افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی و مؤسسه‌های خیریه توسط دولت، پرداخت حق بیمه اجتماعی زنان سرپرست خانوار نیازمند، افراد بدون ‌سرپرست و معلولان نیازمند، گسترش دامنه اولویت ایثارگران در استفاده از امکانات، جدید بوده و حاکی از عزم جدی‌تر دولت بر حرکت در راستای عدالت‌محوری، تامین اجتماعی و حفظ کرامت انسانی و ارزش‌های الهی است.

در برنامه پنجم تمام موارد مربوط به بیمه‌های تامین اجتماعی همه تحت عنوان «بیمه‌های اجتماعی» آمده در حالی که در برنامه چهارم توسعه مواد قانونی مربوط به فقرزدایی، گسترش پوشش‌های بیمه‌ای، کنترل آسیب‌های اجتماعی، خدمات‌رسانی به ایثارگران، قانونمداری، گسترش نهادهای مدنی و تشکل ‌های اجتماعی و حتی تهیه برنامه توسعه بخش تعاونی همه تحت عنوان کلی «ارتقای امنیت انسانی و عدالت اجتماعی» مطرح شده‌اند.

توجه به مسایل فرهنگی و ارزش‌های اسلامی – ایرانی نیز به‌طور کامل در این فصل محسوس است، ساماندهی مراکز مشاوره خانواده متناسب با فرهنگ اسلامی – ایرانی، الزام دستگاه‌های اجرایی به اختصاص 20 درصد از اعتبارات فرهنگی خود به ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، اولویت ایثارگران در تمام موارد اعم از عرضه منابع مالی، فرصت‌ها، امکانات، تسهیلات و امتیازات در حالی که در برنامه چهارم اولویت یادشده، اولویت ایثارگران تنها در زمینه اشتغال بود و تأمین صددرصد سرانه درمانی بیمه سلامت و درمان ایثارگران و افراد تحت تکفل آنها مؤید این مطلب است.

فصل سوم برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور: اجتماعی

ماده 24- به‌منظور ارتقاء شاخص توسعه انساني به سطح كشورهايي با توسعه انساني بالا و هماهنگي رشد شاخص‌هاي آموزش، بهداشت و اشتغال در كشور، سند راهبردي «ارتقاء سطح شاخص توسعه انساني» پس از تصويب هيأت وزيران اجراء می‌شود.

ماده 25 – وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است حداکثر تا پایان سال اول برنامه، سند ملی کار شایسته را حسب مصوبات سازمان بین‌المللی کار و حقوق کار و حقوق کارگران و کارفرمایان در جهت تثبیت حقوق بنیادین کار و برای بهبود روابط کارگر و کارفرما به شکل سه‌جانبه و با مشارکت تشکلهای کارگری و کارفرمایی تنظیم نماید.

بيمه‌هاي اجتماعي

ماده 26- به دولت اجازه داده مي‌شود در راستاي ايجاد ثبات، پايداري و تعادل بين منابع و مصارف صندوقهاي بازنشستگي نسبت به اصلاح ساختار اين صندوقها براساس اصول زير اقدام قانوني را به‌عمل آورد:

الف-

1- كاهش وابستگي اين صندوقها به كمك از محل بودجه عمومي دولت به‌استثناء سهم قانوني دولت در حق بيمه در طول برنامه از طرق مختلف از جمله تنظيم عوامل مؤثر بر منابع و مصارف صندوقها منطبق بر محاسبات بيمه‌اي، كاهش حمايتهاي غيربيمه‌اي صندوقها و انتقال آن به نهادهاي حمايتي، تقويت سازوكارهاي وصول به موقع حق بيمه ها و تقويت فعاليتهاي اقتصادي و سرمايه‌گذاري سودآور با اولويت سرمايه‌گذاري در بازار پول و سرمايه، به نحوي كه سود سرمايه‌گذاري مورد نظر كمتر از سود اوراق مشاركت بانكي نباشد.

2- انجام هرگونه فعاليت بنگاه‌داري جديد براي صندوقهاي دولتي ممنوع است و موارد قبلي و موجود و نيز سهام مديريتي كه در ازاء مطالبات به صندوقها واگذار مي‌شود بايد طي برنامه زمانبندي شده‌اي كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد تا پايان اجرای برنامه با رعايت مقررات به بخشهاي خصوصي و تعاوني واگذار شود.

3- همچنین ايجاد هر گونه تعهد بيمه اي و بار مالي خارج از ارقام مقرر در جداول قوانين بودجه سنواتي براي صندوقها ممنوع است. تعهدات تكليف شده فقط در حدود ارقام مذكور قابل اجراء است.

ب- استفاده از روشهاي نوين در اداره و ارائه خدمات اين صندوقها از طرق مختلف از جمله تجديدنظر در ساختار بيمه هاي اجتماعي، سازمان تأمين اجتماعي و صندوقهاي تابعه به ويژه صندوق بازنشستگي كشوري و اصلاح ساختار و تجهيز ساير صندوقهاي وابسته به دستگاههاي اجرائي بر اساس اساسنامه دولت به نحوی که  بر كاهش هزينه‌هاي سرباري نيروي انساني از منابع بيمه و كاهش تصدي گري تأکید نماید.

تبصره- دولت مجاز است نسبت به شرايط احراز، زمان بهره مندي، نظام امتيازبندي بازنشستگي (مشاغل غير تخصصي) تعيين مشاغل سخت و زيان آور، ميزان و تركيب نرخ حق بيمه، افزايش سنواتي و چگونگي اصلاح ساختار صندوقها اقدام قانوني لازم را انجام دهد.

ماده 27- دولت مجاز است نسبت به برقراري و استقرار نظام جامع تأمين اجتماعي چند لايه با لحاظ حداقل سه‌لاية:

– مساعدتهاي اجتماعي شامل خدمات حمايتي و توانمندسازي

– بيمه‌هاي اجتماعي پايه شامل مستمري‌هاي پايه و بيمه‌هاي درماني پايه

– بيمه‌هاي مكمل بازنشستگي و درمان

با رعايت يكپارچگي، انسجام ساختاري، همسويي و هماهنگي بين اين لايه‌ها در كشور اقدام نمايد.

آئين نامه اجرائي اين ماده به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده 28-

الف- به منظور فراهم نمودن شرايط رقابتي و افزايش كارآمدي بيمه هاي اجتماعي و جلوگيري از ايجاد هر گونه انحصار يا امتياز ويژه براي صندوقهاي بازنشستگي اعم از خصوصي، عمومي، تعاوني و يا دولتي اجازه داده مي‌شود صندوقهاي بازنشستگي خصوصي با رعايت تضمين حقوق بيمه شدگان و بازنشستگان صندوق مربوطه حداقل به مدت ده سال بر اساس آئين نامه‌اي كه به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد ایجاد گردد.

ب- كليه بيمه‌شدگان به‌استثناء كادر نيروهاي مسلح و وزارت اطلاعات مي‌توانند با رعايت اصول و الزامات محاسبات بيمه‌اي نسبت به تغيير صندوق بيمه‌اي خود به ساير صندوقها از جمله صندوقهاي موضوع بند(الف) این ماده اقدام نمايند. ضوابط تغيير صندوق و نقل و انتقال حق بيمه و سوابق بيمه‌اي بين صندوقهاي موضوع اين بند در آئين‌نامه مربوطه تعيين مي‌گردد.

ج- صاحبان حرف و مشاغل آزاد مشمول قوانین و مقررات تأمين اجتماعي هستند.

د- كليه اتباع خارجي مقيم كشور، موظف به دارا بودن بيمه نامه براي پوشش حوادث و بيماريهاي احتمالي در مدت اقامت در ايران مي باشند. تعيين میزان تعرفه مطابق مقررات برعهده  بیمه مرکزی ایران است كه به تأييد معاونت مي‌رسد.

هـ- به منظور برقراري بيمه تكميلي بازنشستگي، صندوقهاي بيمه اجتماعي مجازند نسبت به افتتاح حسابهاي انفرادي خصوصي جهت بيمه شدگان با مشاركت فرد بيمه شده اقدام نمايند.

و- در صورتي‌كه دريافتي ايثارگران مشمول صندوق تأمين اجتماعي و صندوق بازنشستگي ديگري گردد، بازنشستگي در هر صندوق به طور مستقل انجام مي‌گردد و با تحقق شرايط بازنشستگي ايثارگر در هر صندوق، از مستمري بازنشستگي‌آن‌صندوق بهره‌مند مي‌شود.

ماده 29- كليه تصويب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها، دستورالعملها و همچنين تصميمات و مصوبات هيأتهاي امناء و مقامات اجرائي و مراجع قوه مجريه به‌استثناء احكام محاكم قضائي كه متضمن بار مالي براي صندوقهاي بازنشستگي يا دستگاههاي اجرائي و دولت باشد درصورتي قابل اجراء است كه بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و در قوانين بودجه كل كشور و يا بودجه سالانه دستگاه يا صندوق ذي‌ربط تأمين اعتبار شده باشد. درغيراين ‌صورت عمل مراجع مذكور در حكم تعهد زائد بر اعتبار است و مشمول پرداخت از سوي دستگاه يا صندوقهاي مربوطه نخواهد بود. دستگاهها و صندوقهاي مربوط مجاز به اجراي احكام مقامات اجرائي و مراجع قوه مجريه كه بارمالي آن تأمين نشده است، نیستند. اجراي احكام يادشده فقط در حدود منابع مذكور ممكن است درهرحال تحميل كسري بودجه به دولت و دستگاههاي اجرائي و صندوقها غيرقابل پذيرش مي‌باشد. مسؤوليت اجراي اين بند به‌عهده رؤساي دستگاهها و صندوقها و مديران و مقامات مربوط است.

ماده 30- به كاركنان مشمول صندوقهاي بازنشستگي اجازه داده مي‌شود درصورت انتقال به ساير دستگاهها يا بازخريدي، اخراج، استعفاء و استفاده از مرخصي بدون حقوق بدون محدوديت زمان كماكان مشمول صندوق بازنشستگي خود باشند. در این صورت حق‌بيمه سهم بيمه شده و كارفرما به استثناء افراد منتقل شده به عهده بيمه شده است.

ماده 31- درصورتي‌كه نرخ رشد حقوق و دستمزد اعلام شده بیمه‌شدگان در دو سال آخر خدمت آنها بيش از نرخ رشد طبيعي حقوق و دستمزد بیمه‌شدگان باشد و با سالهاي قبل سازگار نباشد، مشروط بر آن‌كه اين افزايش دستمزد به‌دليل ارتقاء شغلي نباشد صندوق بیمه‌ای مكلف است برقراري حقوق بازنشستگي بيمه‌شده را برمبناي ميانگين حقوق و دستمزد پنج سال آخر خدمت محاسبه و پرداخت نمايد.

سلامت

ماده 32-

الف- فعالیت شورای عالی سلامت و امنیت غذايی که برابر بند(الف) ماده (84) قانون برنامه چهارم توسعه با ادغام شورای غذا و تغذیه و شورای عالی سلامت تشکیل شده است در مدت اجرای برنامه پنجم ادامه می‌یابد. تشكيلات و شرح وظايف شوراي‌عالي سلامت و امنيت غذايي توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه مي‌شود و پس از تأييد معاونت به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ب- استانداردهاي ملي پيوست سلامت براي طرحهاي بزرگ توسعه‌اي با پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تأييد معاونت، تدوين و پس از تصويب شوراي‌عالي سلامت و امنيت غذايي توسط معاونت براي اجراء ابلاغ مي‌گردد. مصاديق طرحهاي بزرگ توسعه‌اي به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تأييد معاونت مشخص مي‌شود.

ج- سامانه «خدمات جامع و همگاني سلامت» مبتني بر مراقبتهاي اوليه سلامت، محوريت پزشك خانواده در نظام ارجاع، سطح‌بندي خدمات، خريد راهبردي خدمات، واگذاري امور تصدي‌گري با رعايت ماده(13) قانون مديريت خدمات كشوري وبا تأكيد بر پرداخت مبتني بر عملكرد، توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در سال اول برنامه و حین اجراء بازطراحي می‌شود و برنامه اجرائي آن با هماهنگي معاونت در شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي با اولويت بهره‌مندي مناطق كمتر توسعه‌يافته به‌ويژه روستاها، حاشيه شهرها و مناطق عشايري به تصويب مي‌رسد. سامانه مصوب بايد از سال دوم اجراي برنامه عملياتي گردد.

د- وزارت‌ بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است حداكثر تا پايان سال اول برنامه نظام درماني كشور را در چهارچوب يكپارچگي بيمه پايه درمان، پزشك خانواده، نظام ارجاع، راهنماهاي درماني، اورژانس‌هاي پزشكي، تشكيل هيأتهاي امناء در بيمارستان‌هاي آموزشي و تمام وقتي جغرافيايي هيأتهاي علمي و تعرفه‌هاي مربوطه و كلينيك‌هاي ويژه و بيمه‌هاي تكميلي تهيه و جهت تصويب به هيأت وزيران ارائه نمايد.

تبصره 1- كليه ارائه كنندگان خدمات بهداشتي و درماني كشور اعم از دولتي و غيردولتي موظفند از خط مشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تبعيت نمايند. ارائه كنندگان خدمات بهداشتي و درماني غيردولتي كه تمايل به همكاري با سامانه جامع و همگاني سلامت را ندارند، طرف قرارداد نظام بيمه پايه و تكميلي نبوده و از يارانه‌ها و منابع عمومي كشور مرتبط با امور سلامت بهره‌مند نمي‌شوند.

تبصره 2- پزشكاني كه در استخدام پيماني و يا رسمي مراكز آموزشي، درماني دولتي و عمومي غيردولتي مي‌باشند مجاز به فعاليت پزشكي در مراكز تشخيصي، آموزشي، درماني و بيمارستانهاي بخش خصوصي و خيريه نيستند. ساير شاغلين حرف سلامت به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تصويب هيأت وزيران مشمول حكم اين تبصره خواهند بود. دولت به‌منظور جبران خدمات اين دسته از پزشكان تعرفه خدمات درماني را در اينگونه واحدها و مراكز، متناسب با قيمت واقعی تعيين مي‌نمايد.

پزشكان در صورت مأموريت به بخش غيردولتي از شمول اين حكم مستثني مي‌باشند مشروط به اينكه تنها از يك‌محل به ميزان بخش دولتي و بدون هيچ دريافتي ديگر، حقوق و مزايا دريافت نمايند.

كاركنان ستادي وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و رفاه و تأمين اجتماعي و سازمانهاي وابسته، هيأت رئيسه دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشور، رؤساي بيمارستانها و شبكه‌هاي بهداشتي درماني مجاز به فعاليت در بخش غيردولتي درماني، تشخيصي وآموزشي نيستند و هرگونه پرداخت از اين بابت به آنها ممنوع است. مسؤوليت اجراي اين بند به‌عهده وزراء وزارتخانه‌‌هاي مذكور و معاونين مربوطه آنها و مسؤولين مالي دستگاههاي مذكور است.

تبصره 3- ايجاد، توسعه و تغيير واحدهاي بهداشتي- درماني، تأمين و تخصيص و توزيع تجهيزات و ملزومات پزشكي، دندانپزشكي و آزمايشگاهي بر مبناي نياز كشور در چهارچوب سطح بندي خدمات سلامت صورت مي‌گيرد.

ماده 33- مشمولان وظيفه نيروهاي مسلح مشغول به خدمت و بسيجيان فعال در صورت ازكارافتادگي يا فوت به لحاظ خدمتي يا غيرخدمتي از نظر ازكارافتادگي، بيمه عمر و حوادث تحت پوشش سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح قرار مي‌گيرند.

ماده 34- به منظور ايجاد و حفظ يكپارچگي در تأمين، توسعه و تخصيص عادلانه منابع عمومي سلامت:

الف- دولت از بخشهاي خصوصي و تعاوني براي ايجاد شهركهاي دانش سلامت، حمايت به‌عمل آورد. آئين‌نامه اجرائي اين بند طي سال اول برنامه تهيه و به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ب- به منظور تحقق شاخص عدالت در سلامت و كاهش سهم هزينه‌هاي مستقيم مردم به حداكثر معادل سي‌درصد(30%) هزينه‌هاي سلامت، ايجاد دسترسي عادلانه مردم به خدمات بهداشتي درماني، كمك به تأمين هزينه‌هاي تحمل ناپذير درمان، پوشش دارو، درمان بيماران خاص و صعب‌العلاج، تقليل وابستگي گردش امور واحدهاي بهداشتي درماني به درآمد اختصاصي و كمك به تربيت، تأمين و پايداري نيروي انساني متخصص مورد نياز، ده‌‌درصد(10%) خالص كل وجوه حاصل از اجراي قانون هدفمند‌ كردن يارانه‌ها علاوه بر اعتبارات بخش سلامت افزوده مي‌شود.

دولت موظف است اعتبار مزبور را هر سال برآورد و در رديف خاص در لايحه بودجه ذيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي منظور نمايد تا براي موارد فوق‌الذكر هزينه گردد.

ج- به منظور متناسب سازي كميت و كيفيت نيروي انساني گروه پزشكي با نيازهاي نظام سلامت كشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است نيازهاي آموزشي و ظرفيت ورودي كليه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي علوم‌پزشكي اعم از دولتي و غيردولتي را متناسب با راهبردهاي پزشك خانواده، نظام‌ارجاع و سطح‌بندي خدمات و نقشه جامع علمي كشور استخراج و اعمال كند.

د- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است در سال اول برنامه فهرست مواد و فرآورده‌هاي غذايي سالم و ايمن و سبد غذايي مطلوب براي گروههاي سني مختلف را اعلام كند.

هـ- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است زمينه لازم براي توسعه طب سنتي واستفاده از داروها و فرآورده هاي طبيعي و گياهي را فراهم نماید.

و – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است با همكاري وزارت جهادكشاورزي مقدار مصرف مجاز سموم و كودهاي شيميايي براي توليد محصولات باغي و كشاورزي را مشخص نمايد و عرضه محصولاتي كه به صورت غيرمجاز از سموم و كودهاي شيميايي استفاده كرده‌اند را ممنوع نمايد.

وزارت جهادكشاورزي موظف است ضمن اطلاع‌رساني و فرهنگ‌سازي در زمينه كاهش استفاده از سموم و كودهاي شيميايي امكان دسترسي مردم را به محصولاتي كه از سلامت لازم برخوردارند فراهم آورد.

ماده 35- به منظور حفظ يكپارچگي در مديريت دانش و اطلاعات حوزه سلامت اقدامات زير انجام مي‌شود:

الف – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با هدف ارائه خدمات الكترونيكي سلامت نسبت به استقرار سامانه پرونده الكترونيكي سلامت ايرانيان و سامانه‌هاي اطلاعاتي مراكز سلامت در هماهنگي با پايگاه ملي مركز آمار ايران، سازمان ثبت احوال با حفظ حريم خصوصي و محرمانه بودن داده‌ها و با اولويت شروع از برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع اقدام نمايد.

كليه مراكز سلامت اعم از دولتي و غيردولتي موظف به همكاري در اين زمينه مي‌باشند.

ب- وزارت رفاه و تأمين اجتماعي با همكاري سازمانها و مراكز خدمات درماني و بيمه‌اي حداكثر ظرف دو سال اول برنامه خدمات بيمه سلامت را به‌صورت يكپارچه و مبتني بر فناوري اطلاعات در تعامل با سامانه «پرونده الكترونيكي سلامت ايرانيان» ساماندهي مي‌نمايد.

كليه واحدهاي ذي‌ربط اعم از دولتي و غيردولتي موظف به همكاري در اين زمينه مي‌باشند.

ماده 36-

الف- به پزشكاني كه در مناطق كمتر توسعه يافته به‌طور مستمر و حداقل دو سال متوالي در سامانه «خدمات جامع و هماهنگي سلامت» انجام وظیفه نمايند به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تأييد معاونت تسهيلات ويژه علاوه بر موارد موجود قانوني در مدت خدمت در مناطق ياد شده پرداخت مي‌شود.

ب- سياستگذاري، برنامه‌ريزي و نظارت بخش سلامت در وزارت بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشكي متمركز مي‌گردد.

ماده 37-  براي پيشگيري و مقابله با بيماريها و عوامل خطرساز سلامتي كه بيشترين هزينه اقتصادي و اجتماعي را دارند اقدامات زير انجام مي‌شود:

الف- فهرست اقدامات و كالاهاي آسيب‌رسان به سلامت و داروهاي با احتمال سوء مصرف توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و درصد عوارض براي اين كالاها در ابتداي هرسال توسط كارگروهي با مسؤولیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و با عضويت وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارائي، بازرگاني، رفاه و تأمين اجتماعي و صنايع و معادن و معاونت تعيين و ابلاغ مي‌شود.

ب- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است اقدامات لازم براي درمان فوري و بدون قيد و شرط مصدومين حوادث و سوانح رانندگي در همه واحدهاي بهداشتي و درماني دولتي و غيردولتي وهمچنین در مسير اعزام به مراكز تخصصي و مراجعات ضروري بعدي را به عمل آورد. براي تأمين بخشي از منابع لازم جهت ارائه خدمات تشخيصي و درماني به مصدومين فوق معادل ده‌درصد(10%) از حق‌بيمه شخص ثالث، سرنشين و مازاد از شركتهاي بيمه تجاري اخذ و به‌طور مستقیم طي قبض جداگانه به حساب درآمدهاي اختصاصي نزد خزانه‌داري‌كل كشور به‌نام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي واريز مي‌گردد. توزيع اين منابع توسط وزارتخانه مذكور با تأييد معاونت، بر اساس عملكرد واحدهاي فوق‌الذكر بر مبناي تعرفه‌هاي مصوب هر سه ماه يك‌بار صورت مي‌گيرد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است هزينه كرد اعتبارات مذكور را هر شش ماه يك‌بار به بيمه مركزي و معاونت گزارش نمايد.

ج- تبليغ خدمات و كالاهاي تهديدكننده سلامت كه مصاديق آن سالانه توسط كارگروه موضوع بند(الف) اين ماده تعيين و اعلام مي‌شود از سوي كليه رسانه‌ها ممنوع است.

تبصره- عدم رعايت مفاد بند(ج) اين ماده مستوجب جزاي نقدي از ده‌ميليون (10.000.000) ريال تا يك ميليارد(1.000.000.000) ريال با حكم مراجع ذي‌صلاح قضائي خواهد بود. درصورت تكرار براي هر بار حداقل بيست‌درصد(20%) به جريمه قبلي اضافه مي‌شود.

بيمه سلامت

ماده 38- به منظور توسعه كمي و كيفي بيمه‌هاي سلامت، دستيابي به پوشش فراگير و عادلانه خدمات سلامت و كاهش سهم مردم از هزينه‌هاي سلامت به سي‌درصد(30%) از طرق مختلف مانند اصلاح ساختار صندوقها، مديريت منابع، متناسب نمودن تعرفه‌ها، استفاده از منابع داخلي صندوقها و در صورت لزوم از محل كمك دولت در قالب بودجه سنواتي و در طول برنامه اقدامات زير انجام مي‌شود:

الف- دولت مكلف است ساز و كارهاي لازم براي بيمه همگاني و اجباري پايه‌سلامت را تا پايان سال اول برنامه تعيين و ابلاغ نموده و زمينه‌هاي لازم را در قالب بودجه‌هاي سنواتي براي تحت‌پوشش قرار دادن آحاد جامعه فراهم نمايد.

ب- به دولت اجازه داده می‌شود بخشهاي بيمه‌هاي درماني كليه صندوقهاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده(5) قانون محاسبات عمومي كشور را در سازمان بيمه خدمات درماني ادغام نماید. تشكيلات جديد «سازمان بيمه سلامت ایران» ناميده مي‌شود. كليه امور مربوط به بيمه سلامت در اين سازمان متمركز می‌شود.

اساسنامه سازمان بيمه سلامت ايران با پيشنهاد معاونت به تصويب هيأت‌وزيران می‌رسد.

تبصره 1- شمول مفاد اين بند به صندوقهاي خدمات درماني نيروهاي مسلح و وزارت اطلاعات با اذن مقام معظم رهبري است.

تبصره 2- بيمارستانها و مراكز ملكي صندوق تأمين اجتماعي که درمان مستقيم را بر عهده دارند با حفظ مالكيت در اختيار صندوق مذكور باقي مانده و مطابق مقررات به سازمان بيمه سلامت ايران فروش خدمت خواهند نمود.

تبصره 3- با تغيير نام شوراي‌عالي بيمه خدمات درماني به شوراي‌عالي بيمه سلامت كشور، تركيب اعضاء، وظايف، اختيارات و مسؤوليتهاي اين شورا و دبيرخانه آن به‌پيشنهاد معاونت با تأييد هيأت وزيران به‌تصويب مجلس شوراي اسلامي می‌رسد.

تبصره 4- دارائيها، تعهدات، اموال منقول و غيرمنقول، منابع انساني، مالي و اعتباري، امكانات، ساختمان و تجهيزات مربوط به بخش بيمه‌هاي درمان به‌استثناء صندوق تأمين اجتماعي با تشخيص معاونت به سازمان بیمه سلامت ایران منتقل مي‌گردد. اعتبارات مربوط به حوزه درمان نيز براساس عملكرد در قبال ارائه خدمات و محاسبه به عنوان بخشي از تعرفه استحقاقي درقالب بودجه سنواتي پيش‌بيني مي‌گردد.

تبصره 5- عقد قرارداد و هرگونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعيين شده براي آن دسته از خدمات تشخيصي، بهداشتي و درماني كه در بسته بيمه پايه سلامت اعلام خواهدشد توسط شرکت بيمه‌هاي تجاري و سازمان بيمه سلامت ايران با اشخاص حقيقي و حقوقي تحت هر عنوان ممنوع است.

پرداخت حق سرانه بيمه تكميلي برعهده افراد بيمه‌شده است. منظور از بيمه تكميلي فهرست خدماتي است كه در تعهد بيمه پايه سلامت نيست.

ج- به دولت اجازه داده می‌شود متناسب با استقرار نظام ارجاع و پزشك خانواده خدمات بيمه پايه سلامت را براي عموم افراد كشور به‌صورت يكسان تعريف و تا پایان برنامه به‌تدریج اجراء نمايد.

د- حق بيمه پايه سلامت خانوار به شرح زير، سهمي از درآمد سرپرست خانوار خواهد بود:

1- خانوارهاي روستائيان و عشاير و اقشار نيازمند تحت پوشش نهادهاي حمايتي و مؤسسات خيريه معادل پنج درصد(5%) حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون كار در سالهاي اول، دوم و سوم برنامه و شش درصد(6%) حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون كار در سالهای چهارم و پنجم برنامه

صددرصد(100%) حق‌بيمه اقشار نيازمند از بودجه عمومي دولت تأمين مي‌شود.

2- خانوارهاي كاركنان‌كشوري و لشكري شاغل و بازنشسته معادل ‌پنج‌ درصد(5%) ‌حقوق و مزاياي مستمر در سالهاي اول، دوم و سوم برنامه و شش‌درصد (6%) حقوق و مزاياي مستمر در سالهاي چهارم و پنجم برنامه مشروط بر اين‌كه حداكثر آن از دو برابر حق بيمه مشمولين جزء(1) اين بند تجاوز نكند. بخشي از حق‌بيمه مشمولين اين جزء از بودجه عمومي دولت تأمين خواهدشد.

3- مشمولين تأمين اجتماعي مطابق قانون تأمين اجتماعي

4- سهم خانوارهاي ساير اقشار متناسب با گروههاي درآمدي به پيشنهاد شوراي‌عالي بيمه سلامت و تصويب هيأت‌وزيران

تبصره- دستگاههاي اجرائي مكلفند حق بيمه پايه سلامت سهم كارمندان، بازنشستگان و موظفين را از حقوق ماهانه كسر و حداكثر ظرف مدت يك‌ماه به حساب سازمان بيمه سلامت ايران واريز نمايند.

هـ – شوراي‌عالي بيمه سلامت مكلف است هر ساله قبل از شروع سال جدید نسبت به بازنگري ارزش نسبي و تعيين تعرفه خدمات سلامت براي كليه ارائه‌دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخيص دركشور اعم از دولتي و غيردولتي و خصوصي با رعايت اصل تعادل منابع و مصارف و قيمت واقعي درجهت تقويت رفتارهاي مناسب بهداشتي، درماني و مباني محاسباتي واحد و يكسان در شرايط رقابتي و براساس بند(8) ماده(1)ومواد(8) و(9) قانون بيمه همگاني خدمات درماني اقدام و مراتب راپس از تأیيد معاونت جهت تصويب به هيأت وزيران ارائه نمايد.

و- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مجاز است بدون تحميل بارمالي جديد، نظارت بر مؤسسات ارائه‌دهنده خدمات سلامت را براساس استانداردهاي اعتبار بخشي مصوب، به مؤسسات در بخش غيردولتي واگذار نمايد. به نسبتي كه نظارت به مؤسسات مذكور واگذار مي‌شود منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي آزاد مي‌شود. بخشي از منابع مالي آزاد شده مذكور در قالب موافقتنامه مبادله شده با معاونت به دستگاه قابل پرداخت است.

ز- سازمان بيمه سلامت ايران مكلف است بارعايت نظام ارجاع و سطح‌بندي خدمات براساس سياستهاي مصوب نسبت به خريد راهبردي خدمات سلامت از بخشهای دولتي و غيردولتي اقدام نمايد. آئين‌نامه اجرائي اين بند مشتمل بر اصلاح نظام پرداخت و فهرست خدمات مورد تعهد بيمه پايه سلامت ظرف يك‌سال توسط وزارتخانه‌هاي رفاه و تأمين اجتماعي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و معاونت تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ح- به منظور ارتقاء شاخصهاي سلامت و بهداشت در توليد و عرضه مواد غذايي و كاهش تصديهاي دولت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به‌عنوان سياستگذار و ناظر عالی سلامت در كشور مي‌تواند با همكاري بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران حداكثر تا پايان سال دوم برنامه، نظام نظارت و بيمه اجباري تضمين كيفيت توليد و عرضه مواد غذايي در اماكن مربوط را مبتني بر آموزش و نظارت و بر اساس آئين‌نامه‌اي كه پس از تأیيد معاونت به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد تدوين و تا پايان برنامه در شهرهاي بالاي یکصد هزار نفر جمعيت اجراء نمايد.

در اين راستا دولت از توسعه فروشگاههاي زنجيره‌اي مواد غذايي حمايت مي‌نمايد.

 حمايتي و توانمندسازي

ماده 39- به‌منظور توانمندسازي افراد و گروههاي نيازمند به‌ويژه زنان سرپرست خانوار و معلولان نيازمند با تأكيد بر برنامه‌هاي اجتماع محور و خانواده محور، با استفاده از منابع بودجه عمومي دولت و كمكهاي مردمي اقدامات زير توسط دولت انجام مي‌شود:

الف- طراحي نظام سطح‌بندي خدمات حمايتي و توانمندسازي متناسب با شرايط بومي، منطقه‌اي و گروههاي هدف حداكثر تا پايان سال اول برنامه و فراهم نمودن ظرفيتهاي لازم براي استقرار نظام مذكور در طول برنامه

ب- اجراي برنامه‌هاي توانمندسازي حداقل سالانه ده‌درصد(10%) خانوارهاي تحت پوشش دستگاههاي حمايتي به استثناء سالمندان و معلولين ذهني، توانمند شده و خروج آنان از پوشش حمايتهاي مستقيم

ج- تأمين حق سرانه بيمه اجتماعي زنان سرپرست خانوار نيازمند، افراد بي‌سرپرست و معلولين نيازمند در طول سالهاي اجراي برنامه

د- معافيت افراد تحت پوشش سازمانها و نهادهاي حمايتي از پرداخت هزينه‌هاي صدور پروانه ساختماني، عوارض شهرداري و هزينه‌هاي انشعاب آب، فاضلاب، برق و گاز براي كليه واحدهاي مسكوني اختصاص يافته به آنها فقط براي يك‌بار

 ماده 40- جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران مكلف است به‌منظور ارتقاء ظرفيتهاي انساني و زيرساختهاي لازم براي بهبود وضعيت ايمني در كشور اقدامات زير را با همكاري دستگاههاي اجرائي مرتبط انجام دهد:

الف- تقويت، توسعه و آمادگي شبكه امداد و نجات كشور از طريق نيازسنجي، تهيه، تأمين و نگهداري اقلام امدادي مورد نياز آسيب‌ديدگان، تجهيزات ارتباطي و مخابراتي و تجهيزات امداد و نجات اعم از زميني، هوايي، دريايي به ميزان استانداردهاي تعيين‌شده توسط مراجع ذي‌صلاح كشور

ب – افزايش و گسترش آموزشهاي همگاني و عمومي امداد و نجات در سراسر كشور

 سرمايه اجتماعي، جوانان و خانواده

ماده 41-

الف- دستگاههاي اجرائي و مؤسسات عمومي غيردولتي ذي‌ربط كه از بودجه عمومي دولت استفاده مي‌كنند، بر اساس منشور تربيتي نسل جوان و سند ملي توسعه و ساماندهي امور جوانان مصوب دولت ضمن ايجاد «برنامه ساماندهي امور جوانان» ذيل بودجه سنواتي خود از طريق ستادملي و استاني ساماندهي امور جوانان اقدامات لازم را جهت اجرائي شدن اين اسناد در طول سالهاي برنامه به عمل آورند.

ب- دستگاههاي اجرائي و مؤسسات عمومي غيردولتي ذي‌ربط كه از بودجه عمومي دولت استفاده مي‌كنند، با همكاري سازمان ملي جوانان ميزان تحقق شاخص‌هاي مصوب شوراي عالي جوانان را درخصوص اجرائي نمودن «برنامه‌ ساماندهي‌امورجوانان» مورد سنجش و پايش قرار دهند.

ج- دولت لايحه ساماندهي تكاليف دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري را با هدف بازنگري و شفاف‌سازي وظايف آنها در مواجهه با مسائل و چالشهاي فراروي جوانان تهيه و در سال اول برنامه جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

تبصره- آئين‌نامه اجرائي اين ماده، منشور، سندملي و لايحه موضوع بند(ج) توسط سازمان ملي جوانان و معاونت درسال اول برنامه تهيه و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.

ماده 42- دولت مجاز است خانواده‌هايي را كه سرپرست آنها تحت پوشش هيچ‌گونه بيمه‌اي نيست، تحت پوشش مقررات عام تأمين اجتماعي قرار دهد.

 ماده 43- به منظور ساماندهي و اعتبار بخشي مراكز مشاوره متناسب با فرهنگ‌اسلامی- ایرانی و با تأكيد بر تسهيل ازدواج جوانان و تحكيم بنيان خانواده، تأسيس مراكز و ارائه هرگونه خدمات مشاوره‌اي روان شناختي – اجتماعي نيازمند اخذ مجوز براساس آئين‌نامه مصوب هيأت وزيران است.

 ايثارگران

ماده 44- دولت به منظور استمرار، توسعه و ترويج فرهنگ ايثار و شهادت، در جهت حفظ كرامت ايثارگران با اولويت عرضه منابع مالي، فرصتها، امكانات و تسهيلات و امتيازات به ايثارگران، پدر، مادر، همسر و فرزندان شهداء و همچنين جانبازان، آزادگان و افراد تحت تكفل آنان، اقدامات زير را انجام مي‌دهد:

الف- فرزندان شهداء از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلف برای شخص جانباز پنجاه‌درصد(50%) و بالاتر نيز به استثناء تسهیلات خودرو و حق‌ پرستاری و کاهش ساعت‌کاری برخوردارند. امتيازات ناشي از اين بند شامل وابستگان فرزند شهيد نمي‌شود.

ب- تأمین صددرصد(100%) هزینه درمانی ایثارگران شاغل و افراد تحت تکفل آنان بر عهده دستگاه اجرائی مربوطه و هزینه درمانی ایثارگران غیرشاغل و افراد تحت‌تکفل آنان بر عهده بنیادشهید و امورایثارگران است.

ج- كليه دستگاههاي اجرائي موظفند بيست‌درصد(20%) اعتبارات فرهنگي خود را در چهارچوب موافقتنامه مبادله شده با معاونت، صرف ترويج فرهنگ ايثار و شهادت نمايند.

د- به منظور كاهش هزينه‌هاي مهندسي ساخت مسكن براي خانواده‌هاي شهداء و ايثارگران، بنياد شهيد و امور ايثارگران مجازاست با رعايت قانون نظام مهندسي و مقررات ملي ساختمان، صددرصد(100%) هزينه‌هاي خدمات مربوطه را براي يك بار و حداكثر براي يكصدمترمربع تأمين نموده و هزينه آن را در بودجه سنواتي پيش‌بيني نمايد.

هـ- بورس تحصيلي داخل و خارج كشور به جانبازان پنجاه‌درصد(50%) و بالاتر، آزادگان با حداقل پنج‌سال اسارت و فرزندان شهداء و درخصوص اعزام به خارج مشروط به شرايط علمي موضوع قانون اعزام دانشجو به خارج از كشور اعطاء مي‌شود.

و- دستگاههاي اجرائي موظفند حداقل بيست‌وپنج‌درصد(25%) نياز استخدامي خود را از ميان فرزندان شهداء و فرزندان جانبازان پنجاه درصد(50%) و بالاتر و فرزندان آزادگاني كه حداقل پنج‌سال سابقه اسارت دارند بدون الزام به رعايت شرط‌سني، تحصيلي و آزموني تأمين و از ابتداء آنان را به صورت رسمي قطعي استخدام نمايند. پنج‌درصد(5%) سهميه استخدامي به ساير جانبازان، آزادگان، رزمندگان و همسر و فرزندان آنان اختصاص مي‌يابد. در مواردي كه نياز به تخصص دارد شرايط علمي لازم‌الرعايه است.

ز- دانشگاهها و مراكز و مؤسسات آموزشي و پژوهشي و وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان وآموزش‌پزشكي، مكلفند حداقل ده‌درصد(10%) اعضاي هيأت علمي مورد نياز خود را از بين جامعة ايثارگران شامل رزمندگان با بيش از شش‌ماه حضور داوطلبانه درجبهه، جانبازان بالاي بيست‌وپنج‌‌درصد(25%)، آزادگان بالاي سه‌سال اسارت، فرزندان جانبازان بالاي پنجاه‌درصد(50%)، فرزندان شهداء و فرزندان آزادگان با بيش از سه‌سال اسارت كه داراي مدرك دكتراي تخصصي مورد تأييد وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‌باشند، حسب مورد از طريق استخدام و يا موافقت با انتقال كاركنان ديگر دستگاهها يا تبديل وضعيت كاركنان غير هيأت علمي تأمين و از ابتداء آنان را به‌صورت عضو هيأت علمي رسمي قطعي با احتساب سوابق آموزشي، پژوهشي و اجرائي مرتبط و تأثير آن در پايه و مرتبه علمي بدون الزام به رعايت شرط سني و آزمون استخدام نمايند. مسؤوليت اجراي اين حكم به طور مستقيم برعهده وزراء و رؤساي دستگاههاي مذكور است. مقامات ياد شده در اين خصوص، خود مجاز به اتخاذ تصميم مي‌باشند. احكام و امتيازات اين بند شامل اعضاء هيأت علمي فعلي داراي شرايط فوق نيز مي‌شود.

ح- دولت مكلف است به منظور حفظ كرامت و منزلت ايثارگران و رزمندگان معسر نسبت به تأمين معيشت و پوشش بيمه‌اي آنان در قالب بودجه سنواتي اقدام نمايد.

ط- دولت نسبت به ساماندهي و برقراري مستمري بسيجيان و رزمندگان معسر دوران دفاع مقدس اعم از بسيجيان تحت فرماندهي سپاه‌پاسداران، كميته‌انقلاب‌اسلامي و جهادسازندگي اقدام نماید.

ي- سند راهبردی خدمات‌رسانی به رزمندگان توسط ستادکل نیروهای‌مسلح با همکاری وزارت دفاع وپشتیبانی نیروهای‌مسلح، بنیادشهید وامورایثارگران و معاونت تهیه و به تصویب هیأت وزیران مي‌رسد.

ك- آزادگاني كه به دليل استفاده از دوبرابرشدن سابقه اسارت زودتر از خدمت سي‌سال بازنشسته شده‌اند مي‌توانند با بازگشت به خدمت، سي‌سال خدمت خود را تكميل نموده و سپس با لحاظ سوابق اسارت به بازنشستگي نائل آيند.

ل- وزارت مسكن و شهرسازي موظف است تا پايان برنامه، مسكن جانبازان پنجاه درصد(50%) و بالاتر، جانبازان بيست و پنج درصد(25%) تا پنجاه درصد(50%) را كه حداقل دوسال سابقه حضور در جبهه داشته‌اند و همچنين آزادگان و فرزندان شهداء و جانبازان هفتاد درصد (70%) و بالاتر فاقد مسكن را درصورتي كه قبلاً از زمين يا مسكن دولتي استفاده نكرده‌اند تأمين نمايد.

م- جانبازاني كه صورت سانحه و مدارك باليني ندارند ولي از نظر كميسيون پزشكي جانبازي آنان مورد تأييد مي‌باشد متناسب با ميزان جانبازيشان تحت پوشش بنياد شهيد قرار مي‌گيرند.

 ماده 45 – ایثارگران و فرزندان شهداء برای یک‌بار از پرداخت مابه‌التفاوت برای پانزده‌سال سنوات بیمه‌ای ناشی از انتقال سوابق بیمه‌ای از یک صندوق بیمه و بازنشستگی به صندوق دیگر بیمه و بازنشستگی که ناشی از تغییر دستگاه استخدامی است، معافند. این مبلغ به‌عنوان مطالبه صندوق منتقل‌الیه از دولت منظور و توسط دولت پرداخت و تسویه می‌شود.

——————————————————————————————————————-

به منظور اطلاع خوانندگان از پست قدیمی مورخ هفتم آذر ماه هشتاد و نه و مقایسه تغییرات و اصلاحات انجام شده در لایحه متن پست قدیمی در ادامه خواهد آمد.

ماده-29
به منظور ارتقاء سطح شاخص توسعه انسانی به سطح کشورهایی با سطح توسعه انسانی بالا و هماهنگی رشد شاخص های آموزش، بهداشت و اشتعال در کشور سند راهبردی «ارتقاء سطح شاخص توسعه انسانی» پس از تصویب هیات وزیران اجرا شود.
بیمه های اجتماعی
ماده-30
به دولت اجازه داده می شود در راستای ایجاد ثبات، پایداری و تعادل منابع و مصارف صندوق های بازنشستگی نسبت به اصلاح ساختار این صندوق ها براساس اصول زیر اقدام نماید:
الف- کاهش وابستگی این صندوق ها به کمک از محل بودجه عمومی دولت (به استثنای مشارکت دولت در پرداخت حق بیمه) در طول برنامه پنجم.
ب- استفاده از روشهای نوین در اداره خدمات این صندوق ها از طریق مختلف از جمله تجدید نظر در ساختار بیمه های اجتماعی و صندوق های تابعه بویژه صندوق خدمات درمانی و بازنشستگی کشوری و اصلاح ساختار و تجهیز سایر صندوق های وابسته به دستگاههای اجرایی براساس اساسنامه مصوب دولت.
تبصره- شرایط احراز، زمان بهره مندی، نظام امتیاز بندی بازنشستگی (مشاغل غیر تخصصی) تعیین مشاغل سخت و زیان آور، میزان و ترکیب حق بیمه، افزایش سنواتی و چگونگی اصلاح ساختار صندوق ها براساس آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده-31
دولت مجاز است نسبت به برقراری و استمرار نظام جامع تامین اجتماعی چند لایه های متفاوت مساعدت های اجتماعی، مستمری های پایه، بیمه های اجتماعی، بیمه های مکمل اجتماعی و درمان اقدام نماید.

ماده-32
الف- بیمه های اجتماعی و صندوق های بازنشستگی خصوصی توسط بخش غیر دولتی بر اساس آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد، ایجاد گردد.
ب- کلیه بیمه شدگان (به استثنای کادر نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات) می توانند نسبت به تغییر صندوق بیمه ای خود به صندوق های موضوع بند«الف» اقدام نمایند. ضوابط تغییر صندوق و نقل انتقال حق بیمه و سوابق بیمه ای بین صندوق های موضوع این بند در آئین نامه بند» الف» این ماده تعیین می گردد.
ج- سهم دولت از حق بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد که خود را نزد یکی از صندوقهای بیمه و بازنشستگی بیمه می نمایند در آیین نامه موضوع بند» الف» این ماده تعیین می گردد.
د- کلیه اتباع خارجی مقیم کشور، موظف به دارا بودن بیمه نامه برای پوشش حوادث و بیماریهای احتمالی در مدت اقامت در ایران می باشند.

ماده-33
دولت مکلف است تا پایان برنامه ضمن جلوگیری از ایجاد بدهی های جدید به سازمان های بیمه ای و کاهش بدهی های معوقه از محل منابع صندوق توسعه ملی، واگذاری دارائی ها و یا سهام شرکتهای دولتی و سایر منابع، همه ساله نسبت به پرداخت سهم مشارکت در حق بیمه و سایر تعهدات خود اقدام نماید.

ماده-34
به کارکنان مشمول صندوق های بازنشستگی اجازه داده می شود در صورت انتقال به سایر دستگاهها، بازخریدی، اخراج، انصراف و استفاده از مرخصی بدون حقوق (بدون محدودیت زمان) کماکان مشمول صندوق بازنشستگی خود باشند. حق بیمه سهم بیمه شده و کارفرما (به استثنای افراد منتقل شده) به عهده بیمه شده می باشد.

ماده-35
درصورتیکه نرخ رشد دستمزد اعلام شده کارگران در دوسال آخر خدمت آنها بیش از رشد طبیعی دستمزد کارگران بوده و با سالهای قبل سازگار نباشد، مشروط بر آنکه این افزایش دستمزد به دلیل ارتقای شغلی نباشد سازمان تامین اجتماعی می تواند مابه التفاوت میزان کسور سهم کارگران و کارفرما به نسبت دستمزد واقعی و دستمزد اعلام شده سالهای قبل را از کارفرمای ذیربط دریافت نماید.

سلامت
ماده-36
به منظور حفظ یکپارچگی در سیاست گذاری و برنامه ریزی بخش سلامت به دولت اجازه داده می شود:
الف- استاندارهای ملی پیوست سلامت برای طرح های بزرگ توسعه ای با پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تایید معاونت تدوین و توسط معاونت برای اجرا ابلاغ می گردد.
ب- سامانه خدمات جامع و همگانی سلامت مبتنی بر مراقبت های اولیه سلامت، محوریت پزشک خانواده در نام ارجاع و با اولویت استفاده از ظرفیت های بخش غیر دولتی را در سال اول برنامه باز طراحی و از ابتدای سال دوم در سراسر کشور اجرا نماید.
تبصره- پزشکانی که در استخدام پیمانی و یا رسمی مراکز درمانی و دولتی می باشند مجاز به فعالیت پزشکی در مراکز درمانی و بیمارستان های بخش خصوصی نمی باشند. به دولت اجازه داده می شود تعرفه خدمات درمانی در اینگونه بیمارستان ها حداکثر معادل هزینه تمام شده خدمات به منظور جبران خدمات پزشکان تعیین نماید. پزشکان در صورت ماموریت به بخش غیر دولتی از شمول این حکم مستثنی می باشند. مشروط به آنکه صرفاً از یک محل به میزان بخش دولتی بدون هیچگونه دریافتی دیگری حقوق و مزایا دریافت نمایند.
تبصره- ایجاد، توسعه تغییر واحدهای بهداشتی درمانی کشور، تاسیس و تخصیص و توزیع تجهیزات و ملزومات پزشکی، داندانپزشکی و آزمایشگاهی توسط بخش دولتی بر مبنای نیازهای کشور و در چارچوب سطح بندی خدمات سلامت صورت خواهد گرفت.
تبصره- ایجاد، توسعه و تغییر واحدهای بهداشتی درمانی کشور، تاسیس، تخصیص و توزیع تجهیزات و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی توسط بخش های دولتی برمبنای نیازهای کشور و در چارچوب سطح بندی خدمات سلامت صورت خواهد گرفت.

ماده-37
بمنظور پوشش تامین اجتماعی مشمولان وظیفه نیروهای مسلح در صورت از کارافتادگی یا فوت بلحاظ خدمتی یا غیر خدمتی صندوق بیمه مستمری از کار افتادگی، یبمه عمر و حوادث کارکنان فوق در سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح تشکیل می گردد.
اساسنامه فوق طی سال اول برنامه به پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح پس از تائید ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب هیات وزیران خواهدرسید.

ماده-38
به منظور ایجاد و حفظ یکپارچگی در تامین، توسعه و تخصیص عادلانه منابع عمومی سلامت:
الف- دولت حمایت مالی لازم را از بخش غیر دولتی برای ایجاد شهرک های دانش و سلامت به عمل آورد. آیین نامه این بند طی سال اول برنامه تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
ب- دولت سالانه فهرست مواد و فرآورده های غذایی سالم و ایمن و سبد غذایی مطلب و برای گروه های سنی مختلف را اعلام و مورد حمایت مالی قرار دهد.

ماده-39
به منظور حفظ یکپارچگی در مدیریت دانش و اطلاعات حوزه سلامت، اقدام های زیر انجام می شود:
الف- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هدف ارائه خدمات الکترونیکی سلامت نسبت به استقرار سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان و سامانه های اطلاعاتی مراکز سلامت در هماهنگی با پایگاه ملی مرکز آمار ایران و بر اساس اطلاعات طبقه بندی شده اقدام می نماید. کلیه مراکز سلامت اعم از دولتی و غیر دولتی موظف به همکاری در این زمینه می باشند.
ب- وزارت رفاه و تامین اجتماعی با همکاری سازمانها و مراکز خدمات درمانی و بیمه ای، حداکثر ظرف دوسال اول برنامه، خدمات بیمه سلامت را بصورت یکپارچه و مبتنی بر فناوری اطلاعات و در تعامل با سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان ساماندهی می نماید. کلیه واحدهای ذیربط اعم از دولتی و غیر دولتی موظف به همکاری در این زمینه می باشند.

ماده-40
به پزشکانی که بر اساس اعلام نیاز وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی در مناطق کمتر توسعه یافته که فهرست آنها به تایید معاونت می رسد بطور مستمر (حداقل دوسال) خدمت نمایند با تصویب هیات وزیران فوق العاده خاص علاوه بر موارد موجود قانوین درمدت خدمت در مناطق یاد شده پرداخت می شود.

ماده-41
برای مقابله با بیماری ها و عوامل خطر ساز سلامتی که دارای بیشترین هزینه اقتصادی و اجتماعی هستند، اقدام های زیر انجام می شود:
الف- فهرست کالاهای مباح ولی آسیب رسان به سلامت به سلامت و داروهای با احتمال سوء مصرف توسط وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی و درصد عوارض برای این کالا در ابتدای هر سال توسط کارگروهی با مسئولیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با عضویت وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، رفاه و تامین اجتماعی و معاونت تعیین و ابلاغ می شود.
ب- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است اقدام های لازم برای درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومین حوادث و سوانح رانندگی در تمامی واحدهای بهداشتی و درمانی دولتی و غیر دولتی، انتقال آنها در مسیر اعزام به مراکز تخصصی و مراجعات ضروری بعدی را به عمل آورد. برای تامین بخشی از منابع لازم جهت ارایه خدمات تشخیصی و درمانی به مصدومین فوق، عوارضی معادل ده(10) درصد از حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد توسط شرکت های بیمه تجاری بطور علی الحساب به حساب در آمد های اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز می گردد. توزیع این منابع توسط وزارتخانه مزبور با تایید معاونت بر اساس عملکرد واحدهای فوق الذکر بر مبنای تعرفه های مصوب، هر سه ماه یک بار صورت می گیرد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش موظف است هزینه کردن اعتبارات مذکور را هر شش ماه یکبار به بیمه مرکزی و معاونت گزارش نماید.
ج- تبلیغ خدمات و کالاهای تهدید کنند سلامت که مصادیق آن سالانه توسط کار گروه موضوع بند«الف»تعیین و اعلام می شود. از سوی کلیه رسانه ها ممنوع است.
تبصره- عدم رعایت مفاد بند«ج» این ماده مستوجب جزای نقدی از100میلیون ریال تا یک میلیارد ریال خواهد بود، در صورت تکرار برای هر دفعه، بیست(20) درصد به نصاب حداقل و حداکثر مذکور و قبلی جحسب مورد اضافه می شود.

بیمه سلامت
ماده-42
به منظور توسعه کمی و کیفی بیمه های سلامت، دستیابی به پوشش فراگیر و عادلانه خدمات سلامت و کاهش سهم مردم از هزینه های سلامت به سی(30) درصد از طرق مختلف مانند اصلاح ساختار صندوق ها، مدیریت منابع، کاهش تعرفه ها، استفاده از منابع داخلی صندوق ها و در صورت لزوم از محل کمک دولت و منابع صندوق توسعه ملی اقدام های زیر انجام می شود:
الف- دولت مکلف است ضوابط و ساز و کارهای لازم برای بیمه همگانی را تا پایان سال اول برنامه تعیین و ابلاغ نموده و زمینه های لازم را برای تحت پوشش قرار گرفتن آحاد جامعه فراهم نماید.
ب- به منظور تعمیم عدالت در بهره مندی از خدمات بهداشتی، درمانی، خدمات بیمه پایه سلامت روستاییان و عشایر معادل مناطق شهری تعریف و اجرا می شود.
ج- حق بیمه پایه سلامت به شرح زیر سهمی از درآمد بیمه شونده خواهد بود:
1- اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی و موسسات خیریه معادل پنج(5) درصد حداقل دستمزد مشمولان قانون کار که صددرصد آن از بودجه عمومی دولت تامین می شود.
2- خانوارهای کارکنان کشوری و لشگری شاغل و بازنشسته معادل پنج(5) درصد حقوق و مزایای مستمر که حداکثر آن تا دو برابر حق بیمه مشمولین جزء یک این بند خواهد بود، تعیین می گردد. بخشی از حق بیمه مشمولین این جز، از بودجه عمومی دولت تامین خواهد شد.
3- خانوارهای کارگران و مشمولین تامین اجتماعی مطابق قانون تامین اجتماعی.
4- سهم حق بیمه سلامت خانوارهای سایر اقشار متناسب با گروه های در آمدی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره- دستگاه های اجرایی مکلفند حق بیمه پایه سلامت سهم کارمندان، بازنشستگان و موظفین را از حقوق ماهانه کسر و حداکثر ظرف مدت یک ماه به حساب سازمان بیمه گر مربوط واریز نمایند.
د- وزارتخانه های رفاه و تامین اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند سالانه نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات استاندارد سلامت در بخش های دولتی و غیر دولتی و خصوصی حداکثر معادل قیمت تمام شده در شرایط رقابتی اقدام و مراتب را پس از تایید معاونت جهت تصویب به هیات وزیران ارایه نمایند.
تبصره1- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز است بدون تحمیل بار مالی جدید، نظارت برموسسات ارائه دهنده خدمات سلامت را بر اساس استاندارهای اعتبار بخشی مصوب به موسسات مورد تایید در بخش غیر دولتی واگذار نماید. به نسبتی که نظارت به موسسات مذکور واگذار می شود، منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آزاد و تعدیل می گردد.
تبصره2- استاندارهای خدمات پایه سلامت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و قبل از پایان سال دوم برنامه به تصویب شورای عالی استاندارد خواهدرسید.
ه- سازمان های ارایه کننده بیمه پایه سلامت مکلفند با رعایت نظام ارجاع نسبت به خرید راهبردی خدمات سلامت اقدام نمایند.
دستور العمل اجرایی این بند مشتمل بر اصلاح نظام پرداخت، فهرست خدمات مورد تعهد بیمه پایه سلامت و الزام رعایت راهنماهای بالینی ظرف مدت یک سال توسط وزارتخانه های رفاه و تامین اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت تهیه و ابلاغ خواهد شد.
و- سازمان های بیمه گر تجاری صرفاً در چارچوب سیاست های و ضوابط مصوب هیات وزیران مجازند در زمینه ارایه خدمات بیمه درمان به فعالیت بپردازند. بیمه شدگان مجازند نسبت به جابجایی صندوق های بیمه خود اقدام نمایند. آیین نامه نحوه جابجایی بیمه شدگان بین صندوق های بیه ای پایه سلامت ظرف مدت یکسال به تصویب هیات وزیران می رسد.

حمایتی و توانمندی سازی
ماده-43
به منظور تحقق عدالت در تخصیص منابع و امکانات مادی کشور، کاهش فقر و نابرابری در آمدی، دولت در چارچوب قانون هدفمند کردن یارانه ها نسبت به تدوین سیاست ها و ساز و کارهای اجرایی مورد نیاز، اصلاح ساختاری نهادهای حمایتی و صندوق های بیمه ای از طریق ادغام یا تجمیع ساختاری یا مدیریتی، واگذاری وظایف و منابع و انحلال اقدام نماید.
تبصره: اجرای این حکم در مورد نهادهای حمایتی زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری منوط به اذن ایشان خواهد بود.

ماده-44
به منظور توانمند سازی افراد و گروه های نیازمند بویژه زنان سرپرست خانوار و معلولان نیازمند با تاکید بر برنامه های اجتماع محور و خانوار محور، با استفاده بودجه عمومی دولت، کمک های مردمی، کمک دستگاههای اجرایی و منابع صندوق توسعه ملی اقدام های زیر توسط دولت انجام می شود:
الف- طراحی نظام سطح بندی خدمات حمایتی و توانمند سازی متناسب با شرایط بومی، منطقه ای و گروه های هدف حداکثر تا پایان سال اول برنامه و فراهم نمودن ظرفیت های لازم برای استقرار نظام مذکور در طول برنامه.
ب- اجرای برنامه های توانمندی سازی بگونه ای که حداقل (10) درصد خانوارهای تحت پوشش دستگاه های حمایتی به استثنای سالمندان و معلولین ذهنی، توانمند شده از پوشش حمایتهای مستقیم خارج شوند.
ج- تامین حق سرانه بیمه اجتماعی زنان سرپرست خانوار نیازمند، افراد بی سرپرست و معلولین نیازمند در طول سالهای اجرای برنامه.

سرمایه اجتماعی، جوانان، خانواده
ماده-45
سند جامع ملی ساماندهی امور جوانان توسط سازمان ملی جوانان تهیه و پس از تایید معاونت به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده-46
به منظور تحقق بخشیدن به منزلت و کرامت انسانی زنان خانه دار و ارزش گذاری مادی و معنوی امر مقدس خانه داری و خدمات آنان در فرآیند اقتصادی و اجتماعی جامعه، وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، کار و امور اجتماعی، رفاه و تامین اجتماعی، معاونت و بانک مرکزی و مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، در سال اول برنامه نسبت به تعریف و شناسایی کار خانه داری زنان در خانه به عنوان فعالیت اقتصادی و اجتماعی اقدام و مرکز آمار ایران اثر فعالیتهای مذکور را در حسابهای ملی و سایر حسابهای اقتصادی کشور لحاظ نماید.
تبصره- دولت مجاز است مشوق های مالی لازم را برای حمایت از فعالیت های خانه داری زنان موضوع این ماده از جمله برنامه بیمه زنان خانه دار تدوین و ابلاغ نماید.

ماده-47
به منظور ساماندهی و اعتبار بخشی مراکز مشاوره متناسب با فرهنگ ایرانی- اسلامی و با تاکید بر تسهیل ازدواج جوانان و تحکیم بنیان خانواده، تاسیس مراکز و ارائه هر گونه خدمات مشاوره ای شناختی- اجتماعی نیازمند اخذ مجوز بر اساس آیین نامه مصوب هیات وزیران می باشد.

ایثارگران
ماده-48
به منظور استمرار توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جهت حفظ کرامت ایثارگران با اولویت عرضه منابع مالی، فرصت ها، امکانات و تسهیلات و امتیازات به ایثارگران (پدر و مادر، همسر و فرزندان شهدا و همچنین جانبازان، آزادگان و افراد تحت تکفل آنان) اقدام های زیر انجام می شود:
الف) تامین صددرصد سرانه درمانی بیمه پایه سلامت و درمان شامل بیمه همگانی و مکلمل برای ایثارگران و افراد تحت تکفل آنها و هزینه کامل درمانی خاص (صرفا برای بیماری های خا ص ناشی از جراحات منجر به ایثارگری) توسط دستگاه های اجرایی و در خصوص ایثارگران غیر شاغل توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران.
ب) کلیه دستگاه های اجرایی موظفند تا 20 درصد اعتبارات فرهنگی خود را با تایید معاونت صرف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نمایند.
ج) به منظور کاهش هزینه های مهندسی ساخت مسکن بنیاد شهید و امور ایثارگران و دستگاه های اجرایی ذیربط مجاز به ارایه خدمات مربوطه بوده و خدمات ارا یه شده جایگزین خدمات مهندسی موضوع قانون نظام مهندسی ساختمان می باشد.
د) صددرصد هزینه تحصیلی فرزندان شهید و جانبازان بالای هفتاد درصد و آزادگان با سابقه حداقل پنج سال اسارت غیر شاغل توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران و چنانچه شاغل باشند توسط دستگاه اجرایی مربوط تامین و پرداخت می شود.
ه) دولت مجاز است حمایت های مالی و حقوقی این قانون را از ایثارگران در امور فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به عمل آورد.
و) دستگاه های اجرایی موظفند حداقل بیست و پنج درصد نیاز استخدامی خود را ازمیان جانبازان بالای پنجاه درصد و آزادگان یا حداقل سه سال سابقه اسارت و فرزندان شهدا و جانبازان بالای هفتاد درصد و آزادگانی که حداقل پنج سال سابقه اسارت دارند بدون الزام به رعایت شرط سنی، تحصیلی و آزمون تامین واز ابتدا آنان را به صورت رسمی قطعی استخدام نمایند.
ز) دانشگاه ها و مراکز و موسسات آموزشی و پژوهشی و وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموش پزشکی مکلفند حداقل 10 درصد اعضای هیئت علمی مورد نیاز خود را از بین جانبازان بالای پنجاه درصد و آزادگان با حداقل سه سال سابقه اسارت و فرزندان شهدا و جانبازان بالای هفتاد درصد و آزادگان با سابقه حداقل پنج سال اسارت که دارای مدرک دکترای تخصصی می باشند حسب مورد از طریق استخدام و یا موافقت با انتقال کارکنان دیگر دستگاه ها یا تبدیل وضعیت کارکنان غیر هیئت علمی تامین و از ابتدا آنان را به صورت عضو هیئت علمی رسمی قطعی با احتساب سوابق آموزشی، پژوهشی و اجرایی مرتبط و تاثیر آن در پایه و مرتبه علمی بدون الزام به رعایت شرط و آزمون استخدام نمایند. مسئولیت اجرای این حکم به طور مستقیم متوجه وزرا و روسای دستگاه های مذکور می باشد و مقامات یاد شده در این خصوص راسا مجاز به اتخاذ تصمیم می باشند. احکام و امتیازات این بند شامل اعضای هیئت علمی فعلی دارای شرایط فوق نیز خواهد بود.